به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: هنوز از آمار چندی قبل درباره ایجاد اشتغال زمان زیادی نگذشته است که همچنان بحث درباره آمارهای اشتغال زایی ادامه دارد. در چند دولت قبلی همواره بر سر آمار اشتغال و بیکاری مناقشه وجود داشته است.
از تعریف مناقشه برانگیز یک ساعت کار در هفته به عنوان مرز اشتغال و بیکاری در تعریف مرکز آمار تا آمارهای مسئولان دولتهای قبلی درباره ایجاد سالانه بیش از یک میلیون اشتغال، همگی حرف و حدیثهای مناقشه برانگیزی را درباره اشتغال و بیکاری ایجاد کرده است. اگرچه فراتر از این مسئله کیفیت اشتغال ایجاد شده، پایداری آنها و در نهایت رعایت حقوق کارکنان و قدرت خرید آنان موضوعی بوده است که اشتغال و بیکاری را تحت تاثیر قرار داده است. در هر صورت پس از اعلام ایجاد یک میلیون شغل در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم، بار دیگر مناقشهها در این باره بالا گرفت.
نگارنده در یادداشت همین ستون در ۱۳ شهریور امسال با تیتر «در دام آمارزدگی گرفتار نشویم!» به چهار ملاحظه درباره نحوه ارائه آمار توسط مسئولان اشاره کرد. در این میان یکی از ملاحظات اصلی، ضرورت مشخص بودن مبنای آمار است. آن جا نوشتیم: «مهمترین آسیب آماردهی در کشور، نامشخص بودن مبنای آمارهاست. به عنوان مثال همواره دولتها و به طور خاص وزارت کار در دولتهای مختلف، ادعاهایی را درباره ایجاد اشتغال مطرح میکنند که مبنای آن چندان مشخص نیست.
گاهی با احتساب اعتبارات اختصاص یافته است بدون توجه به این واقعیت که آن اعتبارات ممکن است به جای اشتغال صرف سوداگری شده باشد. در این مورد خاص، مرکز آمار ایران، هر فصل گزارشی تحت عنوان «طرح آمارگیری نیروی کار» تهیه میکند و این گزارش ضمن بیان شاخصهای اصلی در این زمینه از جمله نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و تعداد شاغلان و بیکاران و افراد در سن اشتغال، تغییرات آن را نسبت به فصول و سالهای قبل بیان میکند. در چنین شرایطی که آماری توسط دستگاه رسمی و تخصصی ارائه آمار و با روش شفاف و جزئیات اعلام شده، منتشر میشود، نباید به سراغ آمارهایی رفت که مبنای مشخصی ندارند.»
اکنون با پدیده جالبی مواجه شده ایم و گزارش امروز نشان میدهد که سامانهای که وزارت کار برای رصد اشتغال در استانها دارد تا چه اندازه دچار مشکل است. براساس این گزارش بین آمار مرکز آمار و سامانه رصد وزارت کار در زمینه ایجاد اشتغال در استان خراسان رضوی، ۶۰ هزار نفر تفاوت وجود دارد. همین مسئله و دیگر خلأها در زمینه سامانه رصد وزارت کار نشان میدهد که تا چه اندازه باید مراقب ورود ناقص و مخدوش دستگاههای غیرمسئول به حوزه آمار باشیم.
در حقیقت چنان که روشن است، آمار یک علم و تخصص است و متولی ارائه آن براساس قانون، مرکز آمار است و برخی دستگاهها نظیر بانک مرکزی در حیطه تخصصی خود میتوانند آمار دهند. به طور خاص در زمینه اشتغال و بیکاری، مرکز آمار، از روشی علمی و مبنایی مشخص استفاده میکند. روشی که البته ممکن است از سوی متخصصان، به آن اشکالاتی وارد باشد.
با این حال، مبنای محاسبه شفاف است و کار از سوی یک نهاد تخصصی و فاقد تعارض منافع انجام میشود، در حالی که وزارت کار در زمینه اعلام آمار اشتغال، دارای تعارض منافع است و میتوان گفت نفعش در این است که کارنامه ایجاد اشتغال را پربار نشان دهد، در حالی که ممکن است این کارنامه چندان پربار نباشد.
کوتاه سخن این که اگرچه رصد فضای اشتغال و بیکاری جزو وظایف تخصصی وزارت کار است و انتظار میرود متولی اشتغال در کشور، وضعیت اشتغال را نیز رصد کند، اما این رصد نباید از مسیری خارج از دستگاه تخصصی و آمار رسمی انجام شود، بلکه باید از مسیری فاقد آسیب و ابهام صورت گیرد تا مناقشههای آماری در زمینه اشتغال پایان پذیرد. چرا که بسیاری از سیاست گذاریهای مهم براساس همین اعداد و ارقام صورت میگیرد.